دستگاه های اجرایی ملزم به ارائه خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات می شوند

به گزارش مجله سلنا، سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات از سوی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته و قرار است بعد از تصویب به دستگاه های مرتبط ارائه دهنده خدمات دیجیتال ابلاغ گردد. عباس آسوشه، معاون مرکز ملی فضای مجازی با اعلام این خبر گفت: مطابق با این سند، هر دستگاه به فراخور سرویس ها و خدمات دیجیتالی که ارائه می نماید موظف است تکالیفی را اجرا کند.

دستگاه های اجرایی ملزم به ارائه خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات می شوند

در پی اعلام این خبر، روزنامه ایران به سراغ کارشناسان حوزه فناوری رفته و نظر آنها را درباره تدوین این سند جویا شده است و این سؤالات را پرسیده که تدوین چنین سندی چقدر ضرورت دارد؟ این سند چه مسائلی در زمینه توسعه خدمات دیجیتالی از دستگاه های اجرایی و کاربران و شرکت های ارائه دهنده خدمات دیجیتالی را برطرف خواهد نمود؟

اقدامی خوب برای قانونمند شدن

شورای عالی فضای مجازی به عنوان قلب تپنده فضای مجازی تاکنون موضع انفعالی و سطحی داشته و از سوی دیگر تاکنون از مرکز ملی فضای مجازی نیز کار جدی را ندیده ایم حال آنکه بالاخره این مرکز بعد از مدت ها دست به اقدامی مانند تدوین سند توسعه خدمات دیجیتالی زده است تا خدمات دیجیتالی را ساماندهی کند، نقطه قوت و خوبی است و باید از آن حمایت کرد.

محمد جواد مطهری شریف، کارشناس فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق به ایران گفت: فضای مجازی و دیجیتالی ما به چنین سندی احتیاج دارد و ضرورت آن احساس می شد، چرا که هر فردی می خواهد نرم افزاری را فراوری یا هر اپلیکیشنی را به بازار عرضه کند باید دارای ساز و کار تعیین و معینی باشد.

این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه فضای مجازی و بحث ارائه خدمات روی بستر شبکه ملی اطلاعات رها و جدی گرفته نشده است و همین رها بودن باعث شده تا برای مردم مسائل فراوانی ایجاد گردد، اضافه کرد: مانند بقیه کشورها باید اسنادی برای قانونمندی و ساماندهی فضای مجازی و بحث توسعه خدمات دیجیتالی تدوین، تصویب و اجرایی کنیم. اکنون اپلیکیشن های بسیاری نوشته و در بازار عرضه می گردد و چون فضا ساماندهی نشده و نظارتی روی آن نیست بعد از اینکه مردم دچار مشکل شدند تازه تعیین می گردد، چه اتفاقی روی داده است. به عنوان مثال، اپلیکیشنی نوشته و در بازار به کاربران ارائه می گردد. کاربران نیز آن را به فراخور احتیاجشان نصب می نمایند تا از آن استفاده نمایند غافل از اینکه این اپلیکیشن تنها برای ماینر بیت کوئین با استفاده از تلفن همراه کاربر بوده است.

مطهری شریف با بیان اینکه از جزئیات سند آگاه نیستیم، گفت: امیدواریم این سند بدرستی تدوین شده باشد و با اجرایی کردن آن این حوزه ساماندهی گردد از سوی دیگر امیدواریم دارای سازوکارهای مهمی باشد تا افراد و شرکت هایی که به دنبال ارائه خدمات دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات هستند با توجه به سند ملی بالادستی و مقررات و قوانین تعیین اقدام نمایند تا برای آنها نیز مشکل پیش نیاید.

وی اضافه کرد: بارها شاهد بوده ایم که شرکتی هزینه، وقت و نیروی انسانی زیادی را برای ارائه خدمات دیجیتالی مانند ارائه خدمات پرداختی (فین تک) صرف نموده و وقتی به مرحله پایانی رسانده و آغاز به کار نموده با فیلترینگ روبرو شده و تمام انرژی و هزینه های آنها بر باد رفته است. بنابراین اگر سند بالادستی خوب و کاملی وجود داشته باشد تکلیف همه مانند توسعه دهندگان، ارائه دهندگان خدمات، کاربران و حتی دستگاه های اجرایی تعیین است.

این کارشناس فناوری اطلاعات در ادامه گفت: کار دولت الکترونیک این است که کار مردم را انجام دهد ولی مردم هنوز نمی دانند برای کاری که به حاکمیت مربوط است باید به کجا مراجعه نمایند. مردم نمی دانند برای انجام کارهایشان باید با کدام دستگاه ها ارتباط بگیرند و کار دولت الکترونیک نیز این است تا مردم را راهنمایی کند. بنابراین تمام دستگاه ها نیز طبق این سند ملزم می شوند تکالیف خود را بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه دهند تا مردم از این خدمات بهره ببرند.

سندی برای حل مسائل ارائه خدمات به مردم

نفس تدوین سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال خوب است و جای خالی چنین سندی برای ساماندهی خدمات دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی خالی بود.

علیرضا هاشمی گلپایگانی، استاد دانشگاه امیرکبیر با بیان مطلب فوق به ایران گفت: از آنجایی که این سند هنوز منتشر نشده است و ما از جزئیات آن اطلاع نداریم به همین دلیل امیدواریم تمام ضرورت های فضای مجازی به لحاظ فنی و توسعه خدمات دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات در این سند دیده شده باشد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه این سند برای ملزم کردن دستگاه های دولتی برای ارائه خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ضروری بود، اضافه کرد: با این سند دستگاه های اجرایی ملزم می شوند تا خدمات خود را روی بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه دهند. به دلیل نبود قانون، دستگاه ها خود را ملزم به ارائه خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات نمی دانستند به همین دلیل این بخش به طور حتم احتیاج به قانون داشت و با این اتفاق که البته اگر بدرستی تنظیم و تدوین شده باشد، می تواند راهگشای بسیاری از مسائل برای ارائه خدمات به مردم باشد.

هاشمی گلپایگانی در ادامه گفت: از سوی دیگر قرار است روی بستر شبکه ملی اطلاعات به مردم خدمات ارائه گردد و مردم باید به این سرویس ها اعتماد نمایند و راه اعتماد نیز بحث حفظ حریم خصوصی بر حسب قانونی و حقوقی است، چرا که اگر کاربران در استفاده از سرویس های ارائه شده بر این بستر از سوی دستگاه ها، به مسئله ای برخورد نمایند باعث بی اعتمادی خواهد شد به همین دلیل تکالیف تمام بخش ها باید تعیین و شفاف باشد تا حس اعتماد نیز از بین نرود.

این استاد دانشگاه با اشاره به هک یکی از خدمات آنلاین اضافه کرد: با یک سهل انگاری اطلاعات مردم هک شد و این نقض حریم خصوصی است به همین دلیل ارائه خدمات و فضای مجازی احتیاج به قانونمندی دارد و چنین اسنادی می تواند ارائه خدمات دیجیتالی را قانونمند کند. به عبارتی فضای مجازی رها شده است در حالی که احتیاج به قانونمندی دارد.

وی در ادامه گفت: از سوی دیگر بحث ارائه خدمات از سوی دستگاه های دولتی هم که حساس تر از دیگر بخش ها است بنابراین وقتی سندی وجود داشته باشد، همه می دانند باید چه مسیری را طی نمایند. به عبارتی وقتی تکالیف دستگاه های اجرایی تعیین و شفاف و روشن باشد بهتر می توانند به مردم خدمات ارائه دهند و آنهایی هم که تاکنون تن به ارائه خدمات روی این بستر نمی دادند، به ارائه خدمات به مردم در بستر شبکه ملی اطلاعات ملزم خواهند شد.

هاشمی گلپایگانی به بحث قانونی و حقوقی فضای مجازی و ارائه خدمات دیجیتالی نیز اشاره نمود و گفت: خدمت دهنده و استفاده نماینده از بستر شبکه ملی اطلاعات موضوع حساس و پرچالشی است. هر روز دستاوردها و فناوری های جدیدی وارد حوزه می گردد و توانمندی های زیادی در اختیار خدمت دهندگان و استفاده نمایندگان قرار می دهد. بنابراین در این فضا بحث جرم شناسی نیز پررنگ می گردد به همین دلیل اگر این سند به این موارد نیز توجه نموده باشد می تواند قانونمندی و ساماندهی را به این فضا به ارمغان بیاورد.

منبع: ایران آنلاین
انتشار: 10 مرداد 1398 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: selena-fan.ir شناسه مطلب: 185

به "دستگاه های اجرایی ملزم به ارائه خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات می شوند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دستگاه های اجرایی ملزم به ارائه خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات می شوند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید