درخواست شهرداران کلانشهرها برای اصلاح یک قانون - مجله سلنا

به گزارش شهرنوشت و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل مجمع شهرداران کلانشهرها، کمال مرادی، دبیرکل این مجمع در تشریح این مکاتبات گفت : شهرداری ها در صف مقدم خدمات رسانی به شهروندان و حل و مسائل رومزه آنها هستند و با توجه به توضیح وظایف، ماهیت و ساختارشان از بیشترین و بی واسطه ترین ارتباط با شهروندان برخوردارند، لذا بایستی بتوانند در این زمینه پیشرو و پیش آهنگ بوده و در تسهیل امور جاری گام های بلندی بردارند.

دبیر کل مجمع شهرداران توضیح داد: این در حالی است که با عنایت به جزء (9) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1398 کل کشور و ممنوعیت عضویت کارکنان دستگاه های اجرایی در هیأت مدیره و دیگر مسئولیت های اجرایی در شرکت ها و سازمان های تابعه یا وابسته نهادهای عمومی غیردولتی، بی شک مسائل ساختاری و قانونی برای سازمان های وابسته شهرداری ها پیش می آید.

مرادی در تشریح این موضوع خاطر نشان کرد : سازمان ها یا موسسات وابسته به شهرداری ها نظیر سازمان های آتش نشانی، تاکسیرانی، ساماندهی مشاغل مزاحم شهری، و شرکت های اتوبوسرانی و مترو یا قطار شهری که براساس اختیارات ناشی از ماده (84) قانون شهرداری برای انجام سیاستگذاری، برنامه ریزی، کنترل، نظارت و انجام بخشی از وظایف قانونی و غیر انتفاعی شهرداری ایجاد شده اند.

او اضافه کرد: این سازمان ها یا موسسات از حیث قوانین و مقررات اداری، استخدامی، اقتصادی و معاملاتی، تابع شهرداری و نیز مقررات پیش بینی شده در اساسنامه خود هستند و تقریباً همه سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها با بهره مندی از یارانه های شهرداری به ارائه خدمت پرداخته یا فارغ از هدف سودآوری به فعالیت ادامه می دهند.

مرادی گفت : مدیران و معاونان شهرداری، مسئولیت مدیریت این سازمان ها را به عهده داشته و در هر شرایط وظیفه استمرار خدمات و پاسخگویی به دستگاه های نظارتی و شهروندان را به عهده دارند و اساسنامه آنها به تایید وزارت کشور رسیده است در حالی که اشخاص خارج از شهرداری مسئولیتی در مقابل مردم و مدیریت شهری و دستگاه های نظارتی ندارند و محول کردن مسئولیت سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها بر خلاف قانون و اساسنامه مصوب آنهاست.

لازم به ذکر است شهرداران 18 کلانشهر کشور در بخش پایانی نامه های اعتراض آمیز خود با اشاره به این که اصلاح فرآیند جزء (9) بند ط تبصره (2) قانون بودجه سال 98 مستلزم اصلاح قانون مزبور است و تغییر مدیران سازمان ها و شرکت های وابسته و انتصاب اشخاص حقیقی بر خلاف اساسنامه مصوب آنها و مغایر با ماده 26 آیین نامه اقتصادی شهرداری ها و بند 7 ماده 55 قانون شهرداری است، خواهان عدم پیگیری موضوع از سوی دیوان محاسبات کشور تا زمان اصلاح قانون فوق شدند.