توضیحات شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره واگذاری پتروشیمی باختر - مجله سلنا

به گزارش شانا، در پی انتشار خبری در خبرگزاری تسنیم در 22 آذرماه امسال به نقل از نماینده مردم شریف مهاباد در مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری پتروشیمی باختر و فروش یارانه ای گاز اتان، شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای آگاهی افکار عمومی شرحاتی ارائه کرد.

متن کامل این شرحات به شرح زیر است:

دلیل رسیدگی نکردن به تخلفات ارزی پتروشیمی و فروش گاز اتان به صورت یارانه­ ای چیست؟

پاسخ به این پرسش که پیش از این نیز در نامه­ شماره 107468/ام مورخ 1399/4/8 از معاون محترم امور حقوقی و مجلس وزارت نفت و سؤال نماینده محترم مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود در نامه شماره 1/2008-1 ص پ مورخ 1399/4/21 ارائه شده است که ضمن ارجاع به آن، یادآوری می شود با توجه به اینکه پایش عملکرد ارزی شرکت های پتروشیمی به صورت ویژه و ماهانه انجام می­ گیرد، شرکت­ هایی که به هر دلیل نسبت به انجام تعهد خود تأخیر داشته باشند بلافاصله اخطار دریافت می ­کنند. این رویه منظم و قاطع باعث شده است که در سال 1398، از سوی صنعت پتروشیمی در مجموع 22 درصد بیش از تعهد، ارز در سامانه عرضه شود. علاوه بر این، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به شماره 65694 مورخ 98/2/31 سازمان­ ها و وزارتخانه­ ها موظف به پایش و ارائه گزارش سه ماهه هستند و بانک مرکزی مسئول معرفی متخلفان ارزی به مراجع قضایی است.

همچنین قیمت گاز اتان توسط معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و بر اساس یک فرمول مصوب، به صورت ماهانه محاسبه و ابلاغ می­ شود.

دلیل نقض قوانین در واگذاری پتروشیمی باختر و عدم دریافت اجاره خط انتقال چیست؟

فرایند واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی و نقش و مسئولیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آن، در نامه اشاره شده در پاسخ به سؤال 1 (نامه شماره 1/2008-1 ص پ مورخ 1399/4/21) به تفصیل آمده است که می تواند مورد مراجعه قرار گیرد.

همچنین با عنایت به تصویب تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی در سال 1397 در مجلس شورای اسلامی، طی دو سال گذشته مکاتبات بسیاری از سوی جناب آقای دکتر فرشادان، رئیس محترم هیئت تحقیق و تفحص از موضوع فوق با وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی صورت گرفته و پاسخ های لازم به همه مکاتبات مذکور ارائه شده است که آخرین مورد آن، نامه شماره 100/136-1 م ص پ مورخ 99/2/30 از شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به نامه رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بوده است.

افزون بر اینها همان گونه که در نامه مورد اشاره در پاسخ به سؤال قبلی نماینده محترم مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی به تفصیل آمده است، اگرچه مدیریت کار به دلیل انجام فرآیند خصوصی سازی شرکت پتروشیمی باختر در اختیار سازمان خصوصی سازی بوده و لیکن تلاش متصور لازم در احقاق حقوق بیت المال از جانب مدیران وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی صورت گرفته و از این جهت قصور یا سهل انگاری متوجه این شرکت نیست.

مالکیت خط انتقال اتیلن تا مورخ 99/2/21 در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی نبوده است و تاریخ مذکور اقدام های لازم برای عقد قرارداد به منظور دریافت اجاره خط صورت گرفته و مراتب در دست پی گیری است.

در خصوص عدم رعایت مفاد 11 بندی مشارکت نامه سهامداران پتروشیمی باختر، مراتب از طرق مختلف (مکاتبه، مذاکره و اقدام های حقوقی و قضایی) در دست اقدام است و تا به امروز سه مورد دعوی در مراجع قضایی در این زمینه اقامه شده است.

دلیل عدم انجام تعهدات توسعه ­ای، اشتغال بومی و پرداخت عوارض آلایندگی در پتروشیمی ­ها چیست؟

با توجه به اجرای قانون سیاست های اصل 44 قانون اساسی شرکت های پتروشیمی به بخش غیردولتی واگذار شده و بر اساس اساسنامه خود اداره می شوند و تا به امروز سیاست شرکت های پتروشیمی بر استفاده حداکثری از منابع و نیروی انسانی بومی بوده است.

همچنین شورای راهبردی منطقه ماهشهر و عسلویه با مشارکت همه شرکت های پتروشیمی مستقر در مناطق ویژه تشکیل شده است که حمایت های شرکت های پتروشیمی در قالب مسئولیت های اجتماعی را مسنجم کرده و اقدام های خوبی تا به امروز در این راستا صورت گرفته است.

مطابق با تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، در صورتی که عدم آلایندگی شرکت های پتروشیمی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان امور مالیاتی اعلام نشود، ملزم به پرداخت یک درصد از قیمت فروش خود به عنوان عوارض آلایندگی هستند.

براساس گزارش های دریافت شده از شرکت های پتروشیمی، صنعت پتروشیمی در بازه زمانی سال 1394 تا 1397 مشمول پرداخت حدود 1600 میلیارد تومان عوارض آلایندگی شده که رقمی حدود 63 درصد از آن (معادل مبلغ 1000 میلیارد تومان) به مرجع ذی ربط پرداخت شده است.

در برخی موارد بخشی از مبالغ ابلاغی مورد اعتراض شرکت های مشمول قرار می گیرد و با وجودی که ابلاغ صورت گرفته، اما پرداخت نهایی منوط به اعلام نظر از سوی مراجع قانونی در پاسخ به اعتراض است.

با وجود رفع منابع ایجاد آلایندگی و خارج شدن از فهرست صنایع آلاینده سازمان حفاظت محیط زیست، به دلایل مختلفی از جمله زمان بر شدن فرآیند اداری، یا تأخیر در ابلاغ لیست جدید از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان امور مالیاتی کشور، در دوره های بعدی نیز مشمول پرداخت عوارض شناخته شده و مطالبه عوارض آلایندگی از شرکت های مذکور همچنان در دستور کار امور مالیاتی قرار گرفته است.

لازم به ذکر است، با توجه به ماهیت خصوصی شرکت های پتروشیمی، رسیدگی به امور مالیاتی و انجام پرداخت های عوارض آلایندگی مستقیما توسط خود شرکت ها صورت می پذیرد و نظارت بر آن برعهده سازمان مربوطه (در این خصوص سازمان امور مالیاتی و سازمان حفاظت محیط زیست) بوده و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این فرآیند دخالتی ندارد.