دستگاه های دولتی باید قانون مجوز های کسب وکار را اجرا نمایند، تحقیق و تفحص از دستگاه هایی که به درگاه ملی مجوز ها نپیوندند!
به گزارش مجله سلنا، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها گفت: مصوبه مجلس در مورد استفاده از درگاه ملی مجوز های کشور به ایجاد یک روزنه امید برای جوانان منجر می گردد و امضا های طلایی در این زمینه از بین خواهد رفت.
گروه مالی خبرنگاران؛ یکی از موانع مهم آغاز کسب و کار و اشتغال آفرینی در ایران، گرفتن مجوز ها است که در بیشتر مواقع فرآیند اخذ آن ها زمان بر، پرهزینه و همراه با مسائل متعددی است. امروزه بسیاری از کشور ها که زمانی آن ها هم گرفتار این معضل بودند، با اصلاح قوانین و فرآیند های قدیمی و دست و پاگیر، مشکل خود را حل نموده و شرایط اشتغال شان را بهبوده داده اند. در ایران نیز طی چند سال گذشته این موضوع مطرح شده و دغدغه های آن احساس می گردد. مجلس مصوبه ای را در مورد الزام استفاده از درگاه ملی مجوز های کشور به عنوان یک پنجره واحد برای صدور مجوز ها داشته است. به دستگاه ها و بخش خصوصی مهلتی داده شده است تا اطلاعات خود را ذیل این درگاه بیاورند و به وسیله این درگاه به صدور مجوز های کسب و کار اقدام نمایند. اما واقعیت این است که دستگاه های مختلف به دلایلی همانند عدم تمایل به از دست دادن مزایایی که از رهگذر صدور مجوز ها به دست می آورند، حاضر به اجرای این قانون نیستند. حال باید منتظر بمانیم و ببینیم بعد از اتمام مهلت مجلس برای اینکه دستگاه ها ذیل این درگاه بیایند و به وسیله آن به صدور مجوز ها اقدام نمایند، با دستگاه های خاطی چه برخوردی می گردد. در این زمینه با محمدصالح جوکار؛ رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا ها و نماینده مردم یزد در مجلس گفتگویی ترتیب دادیم که حاصلش را در ادامه می خوانید.
روزنه امید با مصوبه مجلس
جوکار ضمن اشاره به این موضوع که دستگاه ها مکلف به اجرای قانون در زمینه صدور مجوز های کسب و کار هستند، توضیح داد: شاید تا قبل از مصوبه مجلس در مورد الزام استفاده از درگاه ملی مجوز های کشور اختلافاتی وجود داشت، اما وقتی این موضوع تبدیل به قانون شد، همه مکلف هستند، به این قانون تن بدهند.
وی ادامه داد: انحصار در صدور مجوز های کسب و کار تبعات ناامیدنماینده ای در سطح جامعه داشته است. مصوبه مجلس در مورد استفاده از درگاه ملی مجوز های کشور به ایجاد یک روزنه امید برای جوانان و اینکه امضا های طلایی در این زمینه از بین خواهد رفت، منجر شد. انتظار این است که دستگاه های دولتی با این قانون همراهی لازم را داشته باشند.
نماینده مردم یزد در مجلس اضافه کرد: وظیفه دستگاه های دولتی این است که به اجرای قانون در این زمینه تن دهند و هیچ توجیهی برای عدم اجرای قانون پذیرفته شده نیست. اگر دستگاه های خصوصی با اجرای قانون الزام استفاده از درگاه ملی مجوز های کشور همراهی نداشته باشند، می توانیم از روش های تشویقی برای آن ها استفاده کنیم. اما دولت موظف است که با قانون مورد بحث همکاری داشته باشد. اگر دولت به اجرای قانون نپردازد، چه کسی می خواهد قوانین را اجرا کند.
باید انحصار شکسته گردد
وی اعلام نمود: اگر بعد از مهلتی که مجلس تعیین نموده است، دستگاه ها به استفاده از درگاه ملی مجوز های کشور روی نیاورند، تحقیق و تفحصی در این زمینه انجام می گردد و کار پیش می رود. طبق قانون بودجه نیز دستگاه ها باید به وسیله درگاه ملی مجوز ها اقدام به اعطای مجوز ها نمایند.
به گفته این نماینده مجلس، امروز فضای کسب و کار در جامعه در انحصار عده خاصی است. این انحصار باید شکسته گردد، به طوری که همه به صورت مساوی بتوانند از فرصت ها بهره ببرند. یقیناً وقتی فضا باز گردد، افرادی که تمایل دارند به فضای کسب و کار کشور وارد شوند و شرایط لازم را هم برای انجام این کار دارند، می توانند جهش خوبی را در عرصه مالی کشور ایجاد نمایند.
محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس اعلام نمود: اگر دستگاه ها به مصوبه مجلس در مهلت تعیین شده عمل ننمایند، مجلس ورود خواهد نمود و با دستگاه های خاطی برخورد می نماید. ترتیبی داده می گردد که مصوبات کاملاً اجرا گردد. در واقع می توانیم این امیدواری را داشته باشیم که مجلس به وظیفه نظارتی خودش در این زمینه عمل کند تا به نتیجه دلخواه برسیم.
رسانه ها مطالبه نمایند
وی ادامه داد: ما امیدوار هستیم که رسانه ها نیز مطالبه گری لازم را داشته باشند و با دنبال کردن موضوع یاری نمایند که بحث مجوز های کسب و کار به نتیجه برسد و شاهد اتفاقات مثبتی در کشور باشیم. مجلس هم باید ورود پیدا کند و به وظایف خودش در بعد نظارتی عمل کند. دستگاه های نظارتی دیگر نیز باید برای عملیاتی شدن این قانون کوشش نمایند. نباید اجازه دهیم عده ای افراد خاطی از اجرای قانون جلوگیری نمایند تا به مقاصد خودشان برسند.
منبع: خبرگزاری دانشجو